70
الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح
(1) "
(2)
البستي، وهما خير من المستدرك بكثير، وأنظف أسانيد ومتونا. فالذي يمكن الخروج به حول موضوع كتاب "المستدرك " للإمام الحاكم أنه لا يشتمل فقط على الصحيح بل فيه الضعيف، وليس كل ما قاله هو على شرط الشيخين صحيح، بل لا بد من ضوابط سنبينها لاحقا وفي ذلك يضيف الإمام ابن كثير حول هذا الموضوع ما يلي: "قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة ، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما، لم يعلم به الحاكم وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي، وبين هذا كله، وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب مائة حديث والله أعلم. أما بالنسبة للضوابط المحددة لمعرفة الصحيح الذي هو حقا على شرط الإمام البخاري والإمام مسلم ؛ فقد حددها كلام الناقد الحافظ الذهبي من خلال تعقب أحاديث المستدرك ، وموافقته على عدد ليس باليسير منها، ومخالفته في البعض منها، بل هناك من الأحاديث ما يعد من المناكير كما الإمام الحافظ الذهبي، ولنذكر بعض الأمثلة على هذه الأحاديث الباطلة الموضوعة، والتي ذكرها الإمام الذهبي بقوله: " ثنا عمرو بن أبي أوفى ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب عن ابن عباس قال: أوحى الله إلى عيسى آمن بمحمد، ومر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به، فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنة والنار ، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن قال الحاكم: حديث صحيح.
.
صرح
بذلك
قلت:
(1) انظر : " الباعث الحثيث " للحافظ ابن كثير ص 25 (2) انظر : " الباعث الحثيث " للحافظ ابن كثير ص 27.
ص ٧٠