الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح
الصحيح -
67
المرتبة الخامسة : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه في
المرتبة السادسة صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه في صحيحه.
. المرتبة السابعة : صحيح خرجه غيرهما في كتابه وليس على شرطهما ولا على شرط واحد منهما، وذلك مثل تلك الأحاديث التي خرجها الإمام أحمد في مسنده، وأيضا أصحاب السنن الأربعة وحكموا عليها بالصحة، وأيضا التي رواها ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، والإمام الحاكم، غير أنه ليس كل ما رواه الحاكم بقوله إنه على شرط الشيخين أي البخاري ومسلم، أو شرط أحدهما فهو صحيح، فالأمر ليس على إطلاقه وسنوضح هذه المسألة لاحقا بالتفصيل والتمثيل، ثم إن هذا الترتيب من باب الغالب
الأكثر .
فموافقة شروط الإمام البخاري والإمام مسلم أو موافقة شرط أحدهما أحد ضوابط التصحيح التي اعتمدها أئمة الحديث في التصحيح لاسيما المتأخرين، وهذا الذي عرف به الإمام الحاكم في كتابه " المستدرك على الصحيحين " لكن ليس مفهوم شرط البخاري وشرط مسلم معناه شروط صحة الحديث السابق شرحها فهذه داخلة في المعنى لكن المقصود تحديدا إضافة إلى الشروط العامة السابقة هو ورود الحديث عن طريق نفس الراوة الذين أخرج لهم الإمامان البخاري ومسلم، وفي ذلك يقول الإمام ابن الصلاح: شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة، وهذا هو الحديث الصحيح في نفس الأمر.... وقد يكون سبب اختلافهم في صحته اختلافهم في أنه هل اجتمعت فيه هذه الأوصاف، أو انتفى بعضها، وهذا هو الأغلب في
ص ٦٧