68
الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح
ذلك، وذلك كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في ثقته، وكونه من شرط الصحيح ؛ فإذا كان الحديث الذي قد تداولته أن في رجاله أبا الزبير المكي مثلا أو سهيل بن أبي صالح أو العلاء بن عبد الرحمن أو حماد بن على
سلمة قالوا فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وليس بصحيح شرط البخاري، لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الأوصاف المعتبرة، ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم، وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس، وإسحاق بن محمد الفروي، وعمرو بن مرزوق، وغيرهم ممن احتج بهم البخاري .
(1),
ففي كتاب " المستدرك نجد الإمام الحاكم قد ضمن فيه الكثير من الأحاديث التي ليست في الصحيحين ومما هو على شرطهما، أو شرط أحدهما ، وقد أضاف قسما آخر له مما أداه اجتهاده إلى تصحيحه، وإن لم يكن على شرط أحدهما، وقد اختلف علماء الحديث والمحققون في هذه الاستدراكات للإمام الحاكم وهل ما ذكره بأنه على شرطهما هو كذلك أم لا؟ و قد ذهب الإمام ابن الصلاح إلى اتخاذ أمر وسط في هذا الموضوع، حيث قال: " واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث ذلك الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع في کتاب سماه " المستدرك " أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين، قد أخرجاه عن رواته في كتابيهما، أو على شرط البخاري وحده، أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه، وإن لم يكن على شرط واحد منهما، وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به، فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول ما حكم بصحته، ولم نجد له ذلك فيه لغيره من
(1) انظر : " صيانة صحيح مسلم " للإمام ابن الصلاح " ص 72 و 73 و 74.
ص ٦٨