66
الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح
يعني الذهبي تشبيها بالبيهقي، حيث يقول ذلك يعني به الحاكم، وكذا إيهام اللقى والرحلة، كحدثنا من وراء النهر، يوهم أنه جيحون، ويريد نهر عيسى ببغداد أو الجيزة بمصر، وليس ذلك بجرح قطعا، لأن ذلك من المعاريض لا من الكذب قاله الآمدي في " الإحكام "، وابن دقيق العيد في
الاقتراح ".
(1) "
أما الشرط الثاني من شروط الإمام البخاري فهو: المعاصرة وذلك بأن يعاصر من روى عنه في الإسناد المعنعن أي ما جاء بصيغة "عن فلان" أما الشرط الثالث فهو ثبوت السماع أي لقاؤه به ولو مرة وهو الشرط الذي اشترطه الإمام البخاري فقط وخالفه الإمام مسلم واشترط الشرطين السابقين أي عدم التدليس والمعاصرة ولم يشترط الشرط الثالث أي ثبوت اللقي وهو أيضا شرط الإمام علي بن المديني شيخ الإمام البخاري، واشتراط هذا الشرط هو قول جمهور أهل العلم ولهذا قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم في المرتبة انطلاقا من وجود هذا الشرط الثالث الذي يزيد في إثبات صحة الحديث، ولا يعني كذلك نقص صحة أحاديث صحيح مسلم، ولأجل تفاوت الصحيح بتفاوت أوصاف رواته، قام أهل الحديث والمحققون بترتيب
الأحاديث الصحيحة على النحو التالي: المرتبة الأولى: صحيح اتفق عليه الإمام البخاري ومسلم في
الصحيح.
المرتبة الثانية : صحيح انفرد به الإمام البخاري في صحيحه. المرتبة الثالثة: صحيح انفرد بروايته الإمام مسلم في صحيحه. المرتبة الرابعة : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه في صحيحهما.
(1) انظر : "تدريب الراوي " للإمام السيوطي ص 114.
ص ٦٦