البيان في الفرق بين الصحيح والتصحيح - قطاش — الصفحة ٦٥

الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح (1) 65 طرف بعض الحفاظ ، وهذا بشرط الإحالة على التصريح والسماع من الثقة في موضع آخر، ومثله تدليس الإمام ابن عيينة، وإن كان البعض لا يسميه تدليسا ما دام قد أحال على حقيقة اسم الراوي وأنه ثقة، وفي ذلك يقول الإمام السيوطي ... لكن حكى ابن عبد البر عن أئمة الحديث أنهم قالوا: يقبل تدليس ابن عيينة، لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج، ومعمر ونظرائهما، ورجحه ابن حبان :قال وهذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة، فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد له خبر دلس فيه إلا وقد بين سماعه عن ثقة مثل ثقته... " أما القسم الثالث من أقسام التدليس هو تدليس التسوية، ومنهم من جعله داخلا في القسم الثاني وهو: أن يسقط المدلس غير شيخه لضعفه، فيصير الحديث ثقة عن ثقة، وممن اشتهر بذلك بقية بن الوليد والوليد بن مسلم، حيث كان يحذف شيوخ الأوزاعي الضعفاء، ويبقي الثقاة، وفي ذلك يقول الإمام السيوطي: ".. وهو قسم ... وهو قسم آخر من التدليس يسمى تدليس التسوية سماه بذلك ابن القطان وهو شر أقسامه، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، ويجده الواقع على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر، فيحكم له بالصحة، وفيه غرور شديد، وممن اشتهر بفعل ذلك بقية بن الوليد... وممن عرف أيضا الوليد بن مسلم.. (2) "I ويمكن أن أهل نجد قسما آخر من التدليس، وهو ليس من التدليس الذي نهى عنه الحديث والمحققون، وهذا ما ذكره الإمام السيوطي بقوله : " من أقسام التدليس ما هو عكس هذا ، وهو إعطاء شخص اسم آخر مشهور تشبيها، ذكره ابن السبكي في " جمع الجوامع .". قال : كقولنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، (1) انظر: تدريب الراوي " للإمام السيوطي ص 112 و113. " (2) انظر : " تدریب الراوي " ص 110.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.