64
الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح
تضييع للمروى عنه، وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته... " وحول مفهوم تدليس الشيوخ يقول الإمام ابن كثير: "و أما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره، وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره، كما إذا كان أصغر سنا منه، أو نازل الرواية، ونحو ذلك، وتارة كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من
يحرم
(1)
الثقات على وفق اسمه أو كنيته... ، وقد أكثر بعض الحفاظ من استعمال هذا القسم مثل الخطيب والحافظ أبي الفرج بن الجوزي في مؤلفاته وقد سار على هذا المنوال الكثير من المتأخرين وهو يؤدي في الغالب إلى صعوبة التعرف على الشيوخ، ومن ثم الحكم عليهم بالجهالة، وفي ذلك يقول الإمام ابن الصلاح: ".. والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي والجميع شخص واحد من مشايخه، وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال، وعن الحسن بن أبي طالب، وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد، ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي، وعن علي بن المحسن، وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي، وعن
(2),
علي بن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد، وله من ذلك كثير. وهذا يجعل الناظر في معرفة أسماء الرواة يقع في الخطأ والوهم فيظن أن الجميع رواة مختلفين والأمر ليس كذلك، وهذا أمر دقيق يجب التفطن له بدقة وفهم صحيح وقد استثنى أهل الحديث والمحققون بعض التدليس من
(1) انظر : " الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث " للإمام ابن كثير ص 46 (2) انظر : " مقدمة ابن الصلاح " ص 162.
ص ٦٤