الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح
63
السماع وغير السماع ؛ كأن يقول عن ، أو أن، أو قال، أو حدث، أو روى، وهنا تشترط عند الإمام البخاري ثلاثة شروط الأول: عدم التدليس، ويقصد به عند أهل الحديث والمحققين أن يروي الراوي حديثا عمن لقيه ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه، وذلك بأن يأتي بلفظ محتمل كلفظ " قال فلان " أو "عن فلان " ونحو ذلك وقد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر وهذا هو المسمى تدليس الإسناد، وهذا الذي ذهب إليه الإمام ابن حجر في كتابه " النخبة " وشرحها وفي ذلك يقول الإمام ابن حجر العسقلاني: ".. المدلس بذلك لكون سمي الراوي لم يسم من حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، ويرد بصيغة تحتمل وقوع اللقي كعن وقال فإن وقع بضيغة صريحة لا تجوز فيها
كان كذبا ...
(1)
ثم إن التدليس عدة أنواع منها تدليس الشيوخ: هو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكتبه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف كي لا يعرف
:
(2)
وفي ذلك يقول الإمام ابن الصلاح " تدليس الشيوخ وهو أن يروي عن
لا
شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي يعرف مثاله: ما روي لنا عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المقرئ أنه روى عن
أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني فقال : حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله وروى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقرئ فقال: حدثنا محمد بن سند، نسبه إلى جد له، أما القسم الأول فمكروه جدا ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذما له... وأما القسم الثاني فأمره أخف، وفيه
(1) انظر : " نخبة الفكر " للإمام ابن حجر العسقلاني ص 2
(2) انظر : " مقدمة ابن الصلاح " ص 35.
ص ٦٣