و
الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح
(1) "
59
ابن الصلاح: " ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء، وفي كتاب البخاري مسلم جماعة من الضعفاء ذكرهم في المتابعات والشواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء " فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به فضابط الاعتبار بالرواة ليس مطلقا لكل الرواة الضعفاء، هذا لأن ضعف الراوي ينقسم إلى ضعف يمكن جبره وتصحيحه بكثرة الروايات والطرق الأخرى بالمتابعات والاعتبار والشواهد، وضعف لا يمكن جبره وهو من قبيل الضعف المردود الباطل، ثم إن التصحيح بهذا الضابط قد يكون فيه من المبالغات والإكثار من استعماله إلى حد الإفراط، وهذا ما وقع فيه المتأخرون من أهل الحديث، وسنأتي إلى تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
ثم إن الكشف عن الاختلاف في الحديث عند المحدثين ليس بالأمر الهين، بل هو أمر يتطلب معرفة دقيقة لكل الطرق والروايات والأحوال والوقائع المصاحبة لكل ذلك، وكيفية الأداء وطرق التحمل ثم النظر في كل هذه الأمور نظرة جامعة دقيقة، لا خلل فيها ولا خطأ، ولا يقوم بهذه المهمة الثقيلة إلا من رزق النظر الثاقب والفهم الدقيق من جهابذة علم الحديث والمحققين من أهل هذا الفن الأصيل، وفي ذلك يقول الإمام ابن حجر العسقلاني: "هذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا، وإطلاعا حاويا، وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة
(2),,
ثاقبة.. وبذلك تتضح لنا صورة الصعوبة الكامنة في هذا الضابط، وما
(1) انظر: "مقدمة ابن الصلاح " ص 39.
(2) انظر : " النكت على كتاب ابن الصلاح "711/2.
ص ٥٩