البيان في الفرق بين الصحيح والتصحيح - قطاش — الصفحة ٥٨

58 ضوابط التصحيح الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح لقد اتفق علماء الحديث على ضوابط الحديث الصحيح المتفق على صحته على الجملة واختلفوا فقط في المسائل والقواعد الفرعية التابعة لتلك الضوابط، أما في هذا الباب فاختلافهم كثير ومنابعهم متشعبة، بين متساهل و متشدد، وكل فريق منهم بني تصحيحه على قواعد وضوابط تختلف عن ضوابط الفريق الثاني، هذا لأن التصحيح يكون محله ومجاله تلك الأحاديث المختلف في صحتها، حيث نجد بعض الحفاظ والمحدثين يصححون الحديث والبعض الآخر يضعف هذا الحديث، وهذا نجده بكثرة بين المتقدمين والمتأخرين أما بين المتقدمين أنفسهم فالخلاف في التصحيح إذا قورن بالمتأخرين فهو قليل ولا يصل إلى درجة خلاف المتأخرين، وهذا ينبني على عوامل ومميزات متعلقة بتصحيح المتقدمين والمتأخرين وسيأتي بيانه في فصله المخصص لذلك، والذي يهمنا هنا معرفة أهم ضوابط التصحيح التي بنى عليها المصححون تصحيحهم للحديث المختلف في صحته، وسنبين كل ضابط وأدلته مع التمثيل والتأصيل للمسألة. الضابط الأول: التصحيح بكثرة الطرق والمتابعات والشواهد: إن الضابط الأول من ضوابط التصحيح لدى علماء الحديث والحفاظ من المتقدمين والمتأخرين يتمثل في التصحيح بجمع كل الروايات والطرق المتعلقة بهذا الحديث من خلال ما يعرف بالمتابعات والشواهد ومن ثم التصحيح بهذه الكثرة من الطرق والمتابعات والشواهد، وقد استعمل هذا الضابط المتقدمون في كتبهم في تصحيح بعض الأحاديث المختلف في صحتها لضعف ضبط الراوي أو لقادح آخر، ثم الاعتبار بالرواة ليس مطلقا دون ضابط ؛ بل هو مقيد ومحدد على أسس وقواعد، وفي ذلك يقول الإمام
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.