البيان في الفرق بين الصحيح والتصحيح - قطاش — الصفحة ٦٠

60 الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح يجب توخيه والحذر منه في التعامل مع هذا الضابط، ثم إن مما يسهل عملية تأصيل هذا الضابط وفق قواعد مصطلح الحديث هو معرفة من يدور عليه الإسناد من الرواة، حيث إن لهذا العنصر الفائدة الكبرى في ضبط اختلاف أهل الحديث والمحققين في طرق وروايات الحديث وبالتالي البناء على قاعدة المتابعة والاعتبار والشاهد، وقد اهتم علماء الحديث والمحققون من المتقدمين والمتأخرين، مثل ذلك ما ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث سأله ابنه الإمام عبد الله فقال: "أيما أثبت أصحاب الأعمش؟ فقال: سفيان الثوري أحبهم إليَّ ، قلت له : ثم من؟ فقال : أبو معاوية في الكثرة والعلم - يعني عالما بالأعمش - قلت له أيما أثبت أصحاب الزهري؟ فقال: لكل واحد منهم علة إلا أن يونس وعقيلا يؤديان الألفاظ، وشعيب بن أبي حمزة ولیس هم مثل معمر، معمر يقاربهم في الإسناد. قلت: فمالك؟ قال: مالك أثبت في كل شيء... فانظر إلى دقة أهل الحديث في التمييز بين درجات الرواة ومعرفة الأثبت منهم، وهو متعلق أساسا بمعرفة خبايا ضابط التتبع والشواهد من خلال جمع الطرق والروايات ثم إنه لا يكفي في ذلك معرفة مدار السند دون الكثير والكثير من القواعد والأسس المهمة في هذا الباب، والتي منها معرفة الملابسات والمعطيات التابعة لتلك الرواية أو الطريق، والتي من خلالها يمكن التمييز بين ما يصلح للمتابعة دون غيره. كما أن فهم المصطلحات والحيثيات التي يعبر بها أهل الحديث عن الرواة ورواياتهم، فمثلا عندما يقول الإمام النسائي: "ليس" بقوي " وقوله " ليس بالقوي " نجد هنا فرقا دقيقا قد يفوت من لم يدقق جيدا في هذه المصطلحات، فقول الإمام جمع (1) (1) انظر : " العلل " للإمام أحمد 383,382/1.
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.