38
الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح
الإمام العراقي بقوله: " هذا الذي قاله النووي متجه إذا ثبتت الصحبة، ولكن بقي الكلام في أنه هل تثبت الصحبة برواية واحد عنه أو لا تثبت إلا برواية اثنين عنه، وهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم والحق أنه إن كان معروفا بذكره في الغزوات أو في من وفد من الصحابة أو نحو ذلك فإنه تثبت صحبته، وإن لم يرو عنه إلا راو ،واحد ومرداس من أهل الشجرة، وربيعة من أهل الصفة فلا يضرهما انفراد راو واحد عن كل منهما، على أن ذلك ليس بصواب بالنسبة لربيعة، فقد روى عنه أيضا نعيم المجمر، وحنظلة بن علي،
(1)
وأبو عمران الجوني... أما القسم الثاني الذي ذكره علماء الحديث من أقسام المجهول هو ما يعرف بالمستور أو مجهول الحال وهو ما كان عدل الظاهر خفي الباطن، كما عبر عن ذلك الإمام ابن الصلاح بقوله: "الثاني
(2)
المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة، وهو عدل في الظاهر وهو المستور وقد اختلف علماء الحديث والحفاظ حول قبول رواية مجهول الحال أو المستور، فقبلها البعض وردها البعض الآخر، وفي هذا الشأن يقول الإمام ابن الصلاح: فقد قال بعض أئمتنا المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا نعرف عدالة باطنه، فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول، وهو قول
6
بعض الشافعيين وبه قطع منهم الإمام سليم بن أيوب الرازي. قال: لأن أمر على حسن الظن بالراوي، ولأن رواية الأخبار تكون عند من
الأخبار
مبني
يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة فإنها تكون عند الحكام، ولا يتعذر عليهم ذلك فاعتبر فيها الظاهر والباطن. قلت ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في
العدالة في
(1) انظر کتاب : " تدريب الراوي " للإمام السيوطي ص 159 (2) انظر کتاب " مقدمة ابن الصلاح " للإمام ابن الصلاح ص 53.
ص ٣٨