البيان في الفرق بين الصحيح والتصحيح - قطاش — الصفحة ٣٧

الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح 37 عن عدل كابن مهدي، ويحيى بن سعيد، واكتفينا بالتعديل بواحد قبل وإلا فلا، وقيل إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد أو النجدة قبل وإلا فلا، واختاره ابن عبد البر، وقيل إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل. رجحه (1) 11 " فقد و الذي ذكره ورجحه الإمام السيوطي في قسم مجهول العين هو الذي الإمام النووي المتوفى سنة 676 هـ في كتابه " التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير " حيث قال: و الصواب نقل الخطيب ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة فإنهما صحابيان مشهوران والصحابة كلهم عدول... رجح هنا الإمام النووي قول الخطيب البغدادي ورد على الاعتراض الذي وجهه الإمام ابن الصلاح للخطيب بقوله في كتابه " مقدمة ابن الصلاح ": "قلت قد خرج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد ؛ منهم مرداس الأسلمي لم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم، وكذلك خرج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد منهم ربيعة بن كعب الأسلمي لم يرو عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمان، وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه، والخلاف في ذلك متجه في (3) التعديل نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل. فالإمام ابن الصلاح اعتبر هذه المسألة من قبيل المسألة السابقة حول جواز تعديل الراوي بواحد وقد مرت معنا فلتنظر في موضعها، ولقد رد على قول الإمام النووي بكون ما ذكره ابن الصلاح من رواة البخاري ومسلم صحابة ؛ (1) انظر كتاب: " تدريب الراوي " للإمام السيوطي ص 158. (2) انظر : كتاب " التقريب" والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير" للإمام النووي ص 42. (3) انظر: کتاب:" مقدمة ابن الصلاح " للإمام ابن الصلاح ص 54.
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.