الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح
(1) 11
39
كثير من كتب الحديث المشهورة. وقد توقف بعض العلماء في الأخذ برواية مجهول الحال ومن هؤلاء الإمام ابن حجر العسقلاني حيث قال: "إن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها بل
(2) "
وبهذه المسألة
هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين... نكون قد انتهينا من المسائل المتعلقة بقسم العدالة وضوابطها الخاصة بها. ضوابط الضبط ومواصفاته:
العنصر الثاني الأساسي الذي يعتبر ضابطا ثانيا لضوابط رواة السند هو ما يعرف عند أهل الحديث والمحققين وفي قواعد مصطلح الحديث "الضبط " وهي صفة تجعل راوي الحديث مؤهلا لرواية الحديث كما سمعه دون زيادة أو نقصان، ودون تحريف لفظ أو تغيير معنى، وذلك بأن يكون راوي الحديث متيقظا ولا يكون غافلا أو ساهيا، أو أنه لا يبالي بالنوم عند السماع، أو عرف بتساهله في الضبط، ولهذا لم يقبل علماء الحديث رواية المتساهل والغير مبالي، وفي هذا الشأن يقول الإمام النووي: " لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه كمن لا يبالي بالنوم في السماع، أو يحدث من أصل مصحح أو عرف بقبول التلقين في الحديث أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل، أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه، قال ابن المبارك، وأحمد، والحميدي، وغيرهم من غلط في حديث فبين له فأصر على روايته سقطت رواياته، وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عنادا أو نحوه. فانظر إلى حزم ودقة علماء الحديث في ضبط مسائل الضبط وعدم تساهلهم
(1) انظر : كتاب " مقدمة ابن الصلاح " ص 53. (2) انظر : کتاب : " نزهة النظر في شرح نخبة الفكر " للإمام ابن حجر العسقلاني ص 43. (3) انظر كتاب: " التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للإمام النووي ص 44.
(3)
ص ٣٩