36
الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح
حجر العسقلاني في كتابه "تهذيب التهذيب ) : "... وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول : شيخان كان الناس يتكلمون فيهما ويذكرونهما، وكنا نلقى من الناس في أمرهما ما الله به عليم قاما لله بأمر لم يقم به أحد أو كبير أحد مثل ما قاما به عفان وأبو نعيم يعني بالكلام فيهما لأنهما كانا يأخذان الأجرة من التحديث.... وقال علي بن خشرم: سمعت أبا نعيم يقول: يلومونني على الأجر وفي بيتي ثلاثة عشر، وما في بيتي رغيف. " وبما ذكره الإمام ابن حجر في استثناء جواز علماء الحديث أخذ الأجرة لبعضهم لمن له عذر في ذلك ؛ نكون قد انتهينا من هذه المسألة المهمة.
مسألة: " حكم الراوي الذي جهلت عدالته ":
ما هو المقصود بالراوي المجهول؟ وقد أجاب عن هذا السؤال الإمام ابن الصلاح نقلا عن الخطيب البغدادي فقال : " ذكر أبو بكر الخطيب البغدادي في أجوبة مسائل سئل عنها؛ أن المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم تعرفه العلماء، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد مثل
عمرو، وذي مر وجبار الطائي...
"
غير أن علماء الحديث والمحققين يقسمون الذي جهلت عدالته وحاله إلى قسمين: القسم الأول: ما يعرف في مصطلح الحديث بمجهول العين وهو من لم يرو عنه إلا راو واحد، وحول حكم مجهول العين يقول الإمام السيوطي في كتابه: " تدريب الراوي " : " ورده هو الصحيح، الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم، وقيل: يقبل مطلقا، وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام، وقيل: إن تفرد بالراوية عنه من لا يروي إلا
(1) انظر كتاب تهذيب التهذيب " للإمام ابن حجر العسقلاني 247/8
(2) انظر : كتاب " مقدمة ابن الصلاح " ص 53.
ص ٣٦