الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح
35
تتبين لنا حقيقة هذا التحول الحاصل في تبليغ وتدريس الحديث، مع منع الإمام أحمد والرازي كتابة حديث من يأخذ الأجر، والسبب الذي دفع الأئمة إلى هذا الحكم هو إزالة كل الشكوك والظنون التي قد تحوم حول هذا الراوي للحديث، واحتياطا لهذا الدين، وفي ذلك يقول الإمام الخطيب البغدادي: "قلت: إنما منعوا من ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به..
(1)
إذن الذي ذهب إليه بعض علماء الحديث أن من أخذ أجرا على روايته منع من قبول روايته، وفي ذلك يقول الإمام ابن الصلاح: " من أخذ على التحديث أجرا منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث، وروينا عن إسحاق بن إبراهيم أنه سئل عن المحدث يحدث بالأجر، فقال: لا يكتب عنه، وعن أحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي نحو ذلك، وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين، وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون في أخذ العوض على التحديث، وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه، غير أن في
هذا
من حيث العرف خرما للمروءة والظن يساء بفاعله إلا يقترن ذلك بعذر ينفي فقد أخذ ابن الصلاح بالمنع جريا على رأي أحمد بن حنبل
عنه ذلك.
(2)
ومن نحا نحوه واستثنى من ذلك ما كان لعذر ، حيث أن بعض حفاظ الحديث قد تلجئهم الظروف المعيشية الصعبة مع كثرة العيال، زد على ذلك التفرغ لتدريس العلم وتبليغه فجوز لهم المحققون من العلماء أخذ الأجرة على ذلك، وهذا كما حصل مع الحافظ أبي نعيم الفضل بن دكين والحافظ عبد العزيز المكي، وهما من شيوخ البخاري، وفي هذا الشأن يقول الإمام ابن
(1) نفس المرجع السابق 154/1.
(2) انظر كتاب مقدمة ابن الصلاح " ص 56.
ص ٣٥