البيان في الفرق بين الصحيح والتصحيح - قطاش — الصفحة ٣٤

34 الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح عليه أئمة النقل مذاهبهم من المتقدمين والمتأخرين، وهذا القول هو الذي رجحه الإمام ابن الصلاح بقوله: ".. وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في (1) الشواهد والأصول. " " وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه المسألة المهمة بعد أن بينا حكم الراجح من الأقوال. في مسألة: " رواية من أخذ على الحديث أجرا ": إن الذي كان معمولا به ومتعارفا عليه لدى الخاص والعام في زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ؛ أنهم كانوا يعلمون الناس دون طلب أجر ذلك، وإنما كان همهم الأجر الحقيقي من الله سبحانه وتعالى، وفي هذا الشأن يقول الإمام الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463هـ رحمه الله تعالى: باب" كراهة أخذ الأجر على التحديث... عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال مكتوب في الكتب علم مجانا كما علمت مجانا.. ثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: ثنا سليمان بن حرب قال: لم يبق أمر من أمر السماء إلا الحديث والقضاء وقد فسدا جميعا؛ القضاة يرشون حتى يولوا، والمحدثون يأخذون على حديث رسول الله الدراهم.... ذكر سلمة بن شبيب قال سئل أحمد بن حنبل: أيكتب عمن يبيع الحديث قال: لا ولا كرامة.. .. حدثكم أحمد بن بندار بن إسحاق الهمذاني قال: سمعت أبا حاتم (2) " من خلال الرازي وسئل عمن يأخذ على الحديث ؛ فقال: لا يكتب عنه. ما ذكره الإمام الخطيب البغدادي في هذه النقول عن أئمة الحديث والمحققين (1) انظر کتاب مقدمة ابن الصلاح " للإمام ابن الصلاح ص 55. (2) انظر کتاب : " الكفاية في علم الرواية " للإمام الخطيب البغدادي 153/1 و 154
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.