الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح
33
الصلاح (1) : اختلفوا فى رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته ؛ فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن، وعزا بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، وقال قوم تقبل روايته إذا لم يكن داعية ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء... " وبذلك يتضح لنا أن اختلاف علماء الحديث والمحققين تفرع إلى ثلاثة أقول: الأول: رد روايته مطلقا، الثاني: قبول روايته إذا لم يكن يستحل الكذب الثالث: قبول روايته إذا لم يكن داعية، وردها إذا كان داعية لبدعته، وقد استدل كل فريق بأدلة على ما ذهب إليه، وسنذكر أهمها، فأهل القول الثاني استندوا إلى أن الإمام البخاري والإمام مسلم قد أخرجا في صحيحيهما لرواة هم دعاة للبدعة، وقد رد على ذلك من طرف أهل القول الثالث بأن ذلك نادر ولا يقدح في القاعدة العامة، غير أن هذا لا يكفي كدليل قوي في المسألة والذي يظهر كـرد قـوي ودليل معتبر للقول الثالث هو أن هؤلاء الرواة الذين أخرج لهم الإمام البخاري والإمام مسلم قد تثبت في روايتهم أو أنها رويت من طرق وروايات أخرى معضدة لذلك، وبالتالي فسبب رواية البخاري ومسلم لهم تنبني على أسباب خفية داخلية وخارجية تابعة لسند ومتن الحديث طرقا وروايات، وبذلك نصل أن القول المرجح في المسألة هو القول الثالث، لأنه القول الأحوط المبني على قواعد مصطلح الحديث في التحري والتثبت دون شطط أو ميل، وكذلك بني
(1) انظر کتاب : " مقدمة ابن الصلاح " للإمام ابن الصلاح 54.
ص ٣٣