32
،
الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح
تظهر ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا. " وهذا الحكم الذي ذكره أهل الحديث في التائب عن الكذب المتعمد ؛ هو احتياط في الدين، وردع لكل من اقتحم بنفسه هذا الأمر فأضر بنفسه وضر غيره، وحتى يغلق هذا المنفذ أمام الحاقدين وكل أعداء دين الإسلام، وقد بين دليل هذه المسألة أو التأصيل الشرعي لحكم التائب عن الكذب ؛ الإمام السيوطي في كتابه "تدريب الراوي" بقوله : "... ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا عليه وزجرا بليغا عن الكذب عليه الله العظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة،
(1) "
بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة. " وقد بنى الإمام السيوطي تأصيل هذا الحكم بالنسبة لمسألة التائب عن الكذب على دليل القياس، فقاس عدم قبول رواية التائب من الكذب على الزاني إذا ثبت زناه، ثم تاب وحسنت توبته فإنه لا يعتبر محصنا، وفي هذا الشأن يقول الإمام السيوطي: "... فذكروا في باب اللعان إن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصنا ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ثلمة عرضه، فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبدا... وكذلك نقول فيمن تبين كذبه الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا، ولم يتعين لنا فيما روى من حديثه فوجب إسقاط الكل وهذا واضح بلا شك.. وبهذا نجد نستخلص أن دليل
(2)
المسألة ينبني على
أمرين: عظم المفسدة الواردة في هذا الكذب، وثانيا قياسه على الزاني.
مسألة: " رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته ":
لقد اختلفت آراء علماء الحديث والمحققين من العلماء حول مسألة قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته، وفي هذا الشأن يقول الإمام ابن
(1) انظر کتاب " تدريب الراوي " للإمام السيوطي ص 165.
(2) انظر : كتاب " تدريب الراوي " للإمام السيوطي
ص
.166
ص ٣٢