الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح
27
ذكره الإمام المنذري في هذه المسألة تتبين لنا حقيقة الاجتهاد في تعديل الرواة أو جرحهم، فيصحح المحدث تلك الرواية أو الحديث انطلاقا من تعديله لرواة الحديث، ونجد محدثا آخر يضعف ذلك الحديث انطلاقا من تجريحه لرواة الحديث، وسنأتي إلى بيان هذا الاختلاف تأصيلا وتدليلا في فصل الفرق بين الصحيح والتصحيح وأيضا في فصل الفرق بين تصحيح المتقدمين وتصحيح المتأخرين، والذي يهمنا في هذا الفصل بيان ضوابط الصحيح والتصحيح، ثم إن مهمة التعديل والتجريح ليست وظيفة سهلة في متناول الجميع بل لا بد من مواصفات وشروط يجب توفرها في هذا المعدل أو المجرح، وإلا لم يقبل هذا الجرح أو التعديل، وفي هذا الشأن يقول الإمام ابن حجر العسقلاني: "و ينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ أي مستحضر ذي يقظة، تحمله على التحري والضبط فيما يصدر عنه. الكلام الوارد عن الإمام المحقق ابن حجر العسقلاني ؛ يدل على مدى عظم مسؤولية المعدل والمجرح للرواة وأما الميزة الثانية التي يجب توفرها في المعدل فهي كما قال الإمام ابن حجر العسقلاني: "و تقبل التزكية من عارف بأسبابها، لا من غير عارف ؛ لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غيـر
(1)
(1),
هذا
ممارسة واختبار. ، وهذا الشرط مهم وأساسي، لأن تزكية الراوي إثبات لعد الته، وهذا لا يمكن أن يحكم ظاهرا أو بمجرد النظر السطحي كأنه يتعامل مع قواعد شكلية حسابية فارغة من محتواها الحقيقي، وهذا الأمر الخطير الذي وقع فيه الكثير من المتأخرين في التصحيح، فكانت الطامات الكبرى، وهذا ما سنذكره حول تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح حول
(1) انظر : كتاب: "نزهة النظر شرح نخبة الفكر " للإمام ابن حجر العسقلاني .
ص 189.
ص ٢٧