26
الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح
القول من خلال هذه القواعد المتعلقة بمصطلح الحديث: أن الاعتبار ليس قسيما للمتابع والشاهد، بل هو الوسيلة للتوصل إليهما، وبهذا التوضيح حول حقيقة الاعتبار وعلاقتها بالشاهد والمتابعة نفهم ضابط الاعتبار الذي ذكره الإمام المنذري بالنسبة للقسم الأخير من مراتب التعديل، ثم إنه قد يختلف علماء الحديث وأهل الجرح والتعديل في توثيق الرواة، فنجد البعض يجرحهم، ونجد البعض الآخر يوثقهم، وبين هؤلاء وأولئك نجد طائفة من علماء الحديث من يوثقهم بشروط وقيود، وهذا الاختلاف جار مجرى الاختلاف في العلوم الشرعية الأخرى كما نقل ذلك الإمام المنذري عن الإمام الترمذي بقوله: " وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال؛
(1) "
كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم. ومن خلال ما ذكره الإمام الترمذي في اختلاف أئمة الحديث حول تضعيف الرجال ؛ تظهر لنا في هذه النقطة مسألة مهمة لا بد أن نشير إليها وهي: هل أن هذا الاختلاف الوارد بين أهل الحديث في الجرح والتعديل للرواة هو مثله الاختلاف الوارد بين الفقهاء أي أنه اجتهاد؟ لقد أجاب على هذه المسألة الإمام المنذري بقوله: "و اختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء، كل ذلك يقتضيه الاجتهاد ؛ فإن الحاكم إذا شهد بجرح شخص اجتهد في أن ذلك القدر مؤثر أم لا وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ، ونقل إليه فيه جرح ؛ اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا، ويجري الكلام عنده فيه ما يكون جرحا في تفسير الجرح وعدمه، وفي اشتراط العدد في ذلك ؛ كما يجري للفقيه، ولا فرق بين أن يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث مشافهة، أو ناقلا له عن غيره بطريقه.
عنده
(2),
ومن خلال ما
(1) انظر : كتاب " رسالة في الجرح والتعديل " للإمام المنذري 47/1. (2) انظر : كتاب " نزهة النظر شرح نخبة الفكر " للإمام ابن حجر العسقلاني ص 190.
ص ٢٦