البيان في الفرق بين الصحيح والتصحيح - قطاش — الصفحة ٢٨

28 الفصل الأول / ضوابط الصحيح والتصحيح هذه النقطة في موضعها إن شاء الله تعالى وقد بين علماء الحديث والمحققين أن المعدل يجب أن يكون عدلا ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا كما بين ذلك (1) الإمام العراقي في ألفيته، وهذا إذا استوفى الشروط التي ذكرناها سابقا، والتي سنبينها لاحقا أما الشرط الموالي الذي ذكره أهل الحديث والمحققين فيتمثل في أن ثبوت الجرح والتعديل يكفي صدوره من معدل أو مجـرح واحد، وهذا مع كونه مستوفيا للشروط الباقية، وهذا الذي ذهب إليه جمهور (2) (4) العلماء، وهو الذي رجحه الإمام ابن الصلاح المتوفى سنة 642هـ والإمام ابن الحاجب المتوفى سنة 646هـ والإمام الآمدي " المتوفى سنة 630هـ، وذهب البعض إلى اعتبار رجلين كما في أمر الشهادة، وهو قول ضعيف و مردود د، قد رد عليه جمهور أهل العلم بالأدلة والبراهين القاطعة. ومن بين الشروط الأخرى التي هي بمثابة آداب تابعة للشروط الأساسية المذكورة السابقة ؛ عدم التجريح بما فوق الحاجة، كما أكد على ذلك الإمام السخاوي (5) " بقوله: "لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد... ، ومن ضمن هذه الشروط التابعة ؛ عدم جواز الاكتفاء بإيراد الجرح فقط، فيمن وجد فيه الجرح والتعديل، وانطلاقا من هذا الشرط التبعي عاتب الإمام الذهبي المتوفى سنة 748هـ الإمام ابن الجوزي المتوفى سنة 579هـ في كتابه " الضعفاء " بقوله (1) انظر : كتاب "شرح العراقي على ألفيته في الحديث " للإمام العراقي (5/2). (2) انظر: کتاب: " مقدمة ابن الصلاح " للإمام ابن الصلاح ص 52. (3) انظر : كتاب: "مختصر ابن الحاجب " للإمام ابن الحاجب (64/2). (4) انظر : كتاب: "الإحكام في أصول الأحكام " للإمام الآمدي (185/1). (5) انظر: كتاب: "فتح المغيث شرح ألفية الحديث " للإمام السخاوي ص 482. (6) انظر کتاب "ميزان الاعتدال " للإمام الذهبي (9/1). (6)
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.