٢ – في الصحيح بأقسامه كفايةٌ ، وغنيّةٌ عن اللجوء للضعيف في شيء من
الشرع .
وقد سبق قول الإمام مسلم : ( مع أن الأخبار الصحيحة من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقه ولا مقنع » . وكذا قول ابن حبان : « ولسنا نستجيز أن نحتج بخبر النقل في شيء من كتبنا ؛ ولأن فيما يصح من الأخبار بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنْه ، يُغْنِي الاحتجاج فى الدين بما لا يصح منها ... » .
عنا
عن
.
لا
صح من جهة
قلت : وبيان ذلك ، أن الأحكام الشرعية الخمسة التي سبق ذكرها ، إذا أراد الله تعالى أن يشرع واحداً منها لأُمَّتِهِ ، فإنه يُوصله إليهم بأحد الطرق المعتبرة عندهم ، والتي دَلَّ الشرع على اعتبارها ، كالكتاب وماصح من
السنة
فَمِنَ المُسَلَّمَاتِ أنه يَمْتَنِعُ أن يريد الله تعالى تشريع حكم ، ثم يقطع على الأمة الطريق الموصلة إليه . وهذا القطع قد يكون بأحد أمرين :
الأول : عدم وصوله إليهم وكتمانه عنهم
أصلاً
الثاني : وصوله ، لكن بطريق لا تقوم عليهم به حجة
والأول ممنوع شرعاً وعقلاً ، والثانى يتنزل منزلته ، لأنه بالنسبة إليهم
كأنه
لم يصلهم
ثالثها : أن مفسدة الوقوع فى نسبة القول أو الفعل إلى رسول الله الله رجحان الظن بأنه لم يقله أو يفعله ، ليس بأقل مفسدة من مجرد إفادة الضعيف للتحليل أو التحريم أو ضياع حق الغير ـ بَلْ وأَشَدٌ ، فَتَأَمَّلْ
ص ٧٥