حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - بن سعيد — الصفحة ٧٥

٢ – في الصحيح بأقسامه كفايةٌ ، وغنيّةٌ عن اللجوء للضعيف في شيء من الشرع . وقد سبق قول الإمام مسلم : ( مع أن الأخبار الصحيحة من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقه ولا مقنع » . وكذا قول ابن حبان : « ولسنا نستجيز أن نحتج بخبر النقل في شيء من كتبنا ؛ ولأن فيما يصح من الأخبار بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنْه ، يُغْنِي الاحتجاج فى الدين بما لا يصح منها ... » . عنا عن . لا صح من جهة قلت : وبيان ذلك ، أن الأحكام الشرعية الخمسة التي سبق ذكرها ، إذا أراد الله تعالى أن يشرع واحداً منها لأُمَّتِهِ ، فإنه يُوصله إليهم بأحد الطرق المعتبرة عندهم ، والتي دَلَّ الشرع على اعتبارها ، كالكتاب وماصح من السنة فَمِنَ المُسَلَّمَاتِ أنه يَمْتَنِعُ أن يريد الله تعالى تشريع حكم ، ثم يقطع على الأمة الطريق الموصلة إليه . وهذا القطع قد يكون بأحد أمرين : الأول : عدم وصوله إليهم وكتمانه عنهم أصلاً الثاني : وصوله ، لكن بطريق لا تقوم عليهم به حجة والأول ممنوع شرعاً وعقلاً ، والثانى يتنزل منزلته ، لأنه بالنسبة إليهم كأنه لم يصلهم ثالثها : أن مفسدة الوقوع فى نسبة القول أو الفعل إلى رسول الله الله رجحان الظن بأنه لم يقله أو يفعله ، ليس بأقل مفسدة من مجرد إفادة الضعيف للتحليل أو التحريم أو ضياع حق الغير ـ بَلْ وأَشَدٌ ، فَتَأَمَّلْ
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.