حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - بن سعيد — الصفحة ٧٦

ويؤيد ماذكرته قول ابن حزم رحمه الله تعالى : (۱۰۷) إننا قد أمنا والله الحمد أن تكون شريعةٌ أَمَرَ بها رسول الله له أو نَدَّبَ إليها ، أو فعلها عليه الصلاة والسلام فتضيع ، ولم تبلغ إلى أحد من أمته ، إما بتواتر ، أو بنقل الثقة عن الثقة حتى تبلغ إليه ، وأمِنَّا أيضاً قطعاً أن يكون الله تعالى يُفْرِدُ بنقلها من لا تقوم الحجة بنقله من العدول . وأمِنَّا أيضاً قطعاً أن تكون شريعةٌ يُخْطِئُءُ فيها راويها الثقة ، ولا يأتى بيان جَلِي واضح بصحة خطأه فيه بنقله ... » . فتأمل قوله : ( وأمنا أيضاً أن يكون الله تعالى يفرد بنقلها من لا تقوم الحجة (... ٣ – الضعيف يفيد الظن المرجوح بخلاف الصحيح فإنه يفيد ظَنَّاً راجحاً ، والظن المرجوح لا حجة فيه ٤ - فتح باب العمل بالضعيف في تلك الأمور المذكورة ، يفتح أبواباً من المفاسد * منها : انسحاب ذلك إلى غيره من أحاديث التوحيد والعقيدة ، والأحكام ، وقد رأيت من ذلك عَجَبَاً ، منه ما رأيت من صنيع الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ؛ إذ أتى على حديث حكم عليه غير واحد من الحفاظ بالوضع والبطلان والنكارة - وهو حديث إحياء الله تعالى لوالدي النبي وإيمانهما به ثم موتهما - وهو حديث بالاضافة إلى بطلانه سنداً ومتناً ، لا علاقه له بالفضائل ، وإنما يتعلق باثبات الإيمان لهما أو كفرهما ، فأتى السيوطى رحمه الله تعالى إلى سنده ، وخلص منه إلى أنه ضعيف ، وليس بموضوع ، ثم قال : يتساهل فى الضعيف فى الفضائل !!!؟ . وتبعه على ذلك الشوكاني (۱۰۷) نقله عنه طاهر الجزائري في توجيه النظر ص ۲۹۰ : رحمه -VT-
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.