.
الفصل الخامس
فى التعليق على كلام أصحاب المذهب الثاني ، وذكر حجتهم
وهو المذهب الراجح عندى
فأقول وبالله التوفيق :
تتلخص الحجة لهذا المذهب اجمالاً في النقاط التالية :
—
1
ليس ثُمَّ دليل معتبر على ذلك التفصيل الذي ادَّعَاهُ أصحاب المذهب الأول ( ١٠٦) ، فالكل شرع سواء كان توحيداً ، أو أحكاماً، أو فضائل ورقائق و مواعظ ونحوها ، فيلزم فى الجميع ثبوت الدليل
(١٠٦) وأقرب ما استدل به أصحاب هذا المذهب قول من قال ـ كابن حجر الهيتمي في الفتح المبين شرح الأربعين ص : ٣٦ - : أنه ان كان . يعني الحديث الوارد في ذلك صحيحاً في نفس الأمر ، فقد أُعْطِىَ حَقَّهُ مِنَ العَمَلِ ، وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ، ولا تحريم ، ولا ضياع حق للغير
وهذا الاستدلال هو الذى يدندن حوله من يريد أن ينتصر لهذا المذهب ، وليس فيه كبير حجة ولا برهان ، وذلك لعدة أمور
أحدها : أن احتمال كون الحديث صحيحاً ظن مرجوح ، كما هو حال كل حديث ضعيف لم يرتق لدرجة الحسن . والظن المرجوح ليس بحجة ثانيها : أن الأحكام الشرعية هي : الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. وكلها أحكام توقيفية من جانب الشارع سبحانه ، فلا يجوز القول بواحد منها إلا بدليل تقوم به الحجة ، ولا فرق بينها
به مفسدة
فإذا كان حديث الفضائل أو الترغيب والترهيب ونحوها لا يترتب على العمل تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للغير .. ففيه اثبات أحد الحكمين : الاستحباب أو الكراهة ، وهما من الأحكام التوقيفية المقدم ذكرها ، وسبق كلام نحو هذا لشيخ الاسلام
ابن تيمية
-V { _
ص ٧٤