حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - بن سعيد — الصفحة ٧٤

. الفصل الخامس فى التعليق على كلام أصحاب المذهب الثاني ، وذكر حجتهم وهو المذهب الراجح عندى فأقول وبالله التوفيق : تتلخص الحجة لهذا المذهب اجمالاً في النقاط التالية : — 1 ليس ثُمَّ دليل معتبر على ذلك التفصيل الذي ادَّعَاهُ أصحاب المذهب الأول ( ١٠٦) ، فالكل شرع سواء كان توحيداً ، أو أحكاماً، أو فضائل ورقائق و مواعظ ونحوها ، فيلزم فى الجميع ثبوت الدليل (١٠٦) وأقرب ما استدل به أصحاب هذا المذهب قول من قال ـ كابن حجر الهيتمي في الفتح المبين شرح الأربعين ص : ٣٦ - : أنه ان كان . يعني الحديث الوارد في ذلك صحيحاً في نفس الأمر ، فقد أُعْطِىَ حَقَّهُ مِنَ العَمَلِ ، وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ، ولا تحريم ، ولا ضياع حق للغير وهذا الاستدلال هو الذى يدندن حوله من يريد أن ينتصر لهذا المذهب ، وليس فيه كبير حجة ولا برهان ، وذلك لعدة أمور أحدها : أن احتمال كون الحديث صحيحاً ظن مرجوح ، كما هو حال كل حديث ضعيف لم يرتق لدرجة الحسن . والظن المرجوح ليس بحجة ثانيها : أن الأحكام الشرعية هي : الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. وكلها أحكام توقيفية من جانب الشارع سبحانه ، فلا يجوز القول بواحد منها إلا بدليل تقوم به الحجة ، ولا فرق بينها به مفسدة فإذا كان حديث الفضائل أو الترغيب والترهيب ونحوها لا يترتب على العمل تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للغير .. ففيه اثبات أحد الحكمين : الاستحباب أو الكراهة ، وهما من الأحكام التوقيفية المقدم ذكرها ، وسبق كلام نحو هذا لشيخ الاسلام ابن تيمية -V { _
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.