حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - بن سعيد — الصفحة ٧١

٩ - وقال العلامة أبوشامة فى » الباعث على انكار البدع والحوادث (۹۹) )) .. وكنت أود أن الحافظ (١٠٠) لم يذكر ذلك ، فان فيه تقريراً لما فيه من الأحاديث المنكرة ، فَقَدْرُهُ كان أَجَلَّ من أن يحدث عن رسول الله عله بحديث يرى أنه كذب ولكنه جرى في ذلك على عادة جماعة من أهل الحديث يتساهلون في أحاديث فضائل الأعمال ، وهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأ ، بل ينبغى أن يبين أمره إن علم ، وإلا دخل تحت الوعيد في قوله ع : « من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب ، فهو أحد الكاذبين » صلى الله ١٠ - وقال العلامة أحمد محمد شاكر في «شرح السيوطى » (۱۰۱) : ألفية والذى أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال ؛ لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح ، خصوصاً إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم فى ذلك ، وأنه لا فرق بين الأحكام بين فضائل الأعمال ونحوها في عدم ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة ، بل لا حجة لأحدٍ إلا بما صح عن رسول الله الله من حديث صحيح أو حسن ) . ( ۹۹ ) الباعث ص : ٧٥ (١٠٠) يعنى الحافظ ابن عساكر في المجلس السادس بعد الأربعمائة أماليه وهو في فضل رجب ، وذكر فيه ثلاثة أحاديث منكرة . (۱۰۱) شرح الألفية ص : ٩٤ ، وقال كلاماً نحوه وزاد عليه في تعليقه على اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ، المسمى ( الباعث الحثيث ) ص : ٧٦ -VI- ·
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.