حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - بن سعيد — الصفحة ٧٢

· - وقال الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد في تعليقه على توضيح الأفكار (۱۰۲) وكيف يتصور فيهم أنهم يرون الأخذ فى المواعظ ونحوها بالأحاديث حكم الضعيفة في اصطلاح المتأخرين (۱۰۳) ، وفضائل الأعمال لا تخلو عن أهونه : الإباحه ؟! وأى فرق بين حكم وحكم مادام معنى حكم المجتهد على شيء من الأشياء بحكم من الأحكام يتضمن حكماً ضمنياً على الله تعالى وعلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بأنه يقضى فى هذا الموضوع بما يذهب إليه المجتهد ؟. » وقال العلامة الألبانى حفظه الله تعالى في مقدمة » صحيح الجامع (١٠٤) )) ... وجملة القول : أننا ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يدعوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقاً ، وأن يوجهوا همتهم إلى العمل بما ثبت منها عن النبي الله ، ففيها ما يغنى عن الضعيفة ، وفى ذلك منجاة من الوقوع في الكذب على رسول الله الله ، لأننا نعرف بالتجربة أن الذين يخالفون في هذا قد وقعوا فيما ذكرنا من الكذب ؛ لأنهم يعملون بكل ما هَبَّ ودَبَّ من الحديث ، وقد أشار إلى هذا بقوله : عليسة مع (۱۰۲) الجزء الثاني ص : ۱۱۲ وله هناك كلام طيب فى هذه المسئلة ، يتفق في معظمه ماقررناه هنا ، وقال فى آخر بحثه ذلك : « وقد أوضحنا هذا الموضوع غاية الايضاح ضنا بكرامة علمائنا وحملة ديننا ، أن ينسب إليهم التساهل البشع ، وهم الذين كانوا أشد الناس حرصاً على الدين ، وكانوا ـ مع ذلك - أكثر الناس دأباً على الذود عنه واحتمال الأذى في سبيله ، والله تعالى أعلى وأعلم أهـ (۱۰۳) يعنى الضعيف الذى لا يرتقى إلى درجة الحسن . (١٠٤) ص : ٥١ وهذا النص خلاصة بحث ، بل أبحاث طوال ، فرقها الشيخ الألباني في غير ما كتاب كتبه ـ تراها جميعاً في ثبت المراجع . من
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.