٦ - وقال القاسمى أيضاً :((٩٦)
وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله أيضاً ، حيث قال في الملل والنحل : مانقله أهل المشرق والمغرب ، أو كافة عن كافة ، أو ثقة عن ثقة ، حتى يبلغ الله .. إلا أن فى الطريق رجلاً مجروحاً بكذب ، أو غفلة ، أو مجهول
النبي عليه
الحال ، فهذا يقول به بعض المسلمين ، ولا يحل عندنا القول به ، تصديقه ، ولا الأخذ بشيء منه . »
۷ - وقال الشاطبي في الاعتصام : (۹۷)
ولا
... كل مارغب فيه ، إن ثبت حكمه أو مرتبته في المشروعات من طريق صحيح ، فالترغيب فيه بغير الصحيح مغتفرة
وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب ، فاشترط الصحة أبداً ، وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ
- وقال الإمام الشوكاني : (۹۸)
((
وقد سوغ بعض أهل العلم العمل بالضعيف في ذلك مطلقاً ، وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به الحجة مطلقاً به الحجة مطلقاً ، وهو الحق ؛ لأن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام فلا يحل أن ينسب إلى الشرع مالم يثبت كونه شرعاً ، لأن
ذلك من التقول على الله بما لم يقل
( ٩٦ ) يعني في « قواعد التحديث » ص
.۱۱۳ :
( ۹۷ ) سبق هذا الكلام ، وأوردت منه هنا محل الشاهد
عادل
.
( ۹۸ ) نقلته عن رسالة « بذل الجهد في تحقيق حديثي السوق والزهد ) : ۱۱ ، لأبي عبد الله ص عبدالله السعيدان ، تقديم الشيخ مقبل بن هادى ، وقد نقله المؤلف عن رسالة بن مخطوطه للشوكاني ، وهو كلام طويل مفيد جداً معظمه قد سبق معناه في كلام الأئمة بخاصة الشاطبى وقد اكتفيت منه بما يفيد المراد وراجع الفوائد المجموعة ص ٢٨٣
•
ص ٧٠