حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - بن سعيد — الصفحة ٧٠

٦ - وقال القاسمى أيضاً :((٩٦) وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله أيضاً ، حيث قال في الملل والنحل : مانقله أهل المشرق والمغرب ، أو كافة عن كافة ، أو ثقة عن ثقة ، حتى يبلغ الله .. إلا أن فى الطريق رجلاً مجروحاً بكذب ، أو غفلة ، أو مجهول النبي عليه الحال ، فهذا يقول به بعض المسلمين ، ولا يحل عندنا القول به ، تصديقه ، ولا الأخذ بشيء منه . » ۷ - وقال الشاطبي في الاعتصام : (۹۷) ولا ... كل مارغب فيه ، إن ثبت حكمه أو مرتبته في المشروعات من طريق صحيح ، فالترغيب فيه بغير الصحيح مغتفرة وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب ، فاشترط الصحة أبداً ، وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ - وقال الإمام الشوكاني : (۹۸) (( وقد سوغ بعض أهل العلم العمل بالضعيف في ذلك مطلقاً ، وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به الحجة مطلقاً به الحجة مطلقاً ، وهو الحق ؛ لأن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام فلا يحل أن ينسب إلى الشرع مالم يثبت كونه شرعاً ، لأن ذلك من التقول على الله بما لم يقل ( ٩٦ ) يعني في « قواعد التحديث » ص .۱۱۳ : ( ۹۷ ) سبق هذا الكلام ، وأوردت منه هنا محل الشاهد عادل . ( ۹۸ ) نقلته عن رسالة « بذل الجهد في تحقيق حديثي السوق والزهد ) : ۱۱ ، لأبي عبد الله ص عبدالله السعيدان ، تقديم الشيخ مقبل بن هادى ، وقد نقله المؤلف عن رسالة بن مخطوطه للشوكاني ، وهو كلام طويل مفيد جداً معظمه قد سبق معناه في كلام الأئمة بخاصة الشاطبى وقد اكتفيت منه بما يفيد المراد وراجع الفوائد المجموعة ص ٢٨٣ •
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.