ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري — الصفحة ٨٦

العراقيين وغيرهم : أنه حجة ، وإجماع، والثاني : حُجة لا إجماع، والثالث : ليس باجماع ولا حجة، والرابع : إن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة، وإن كان فتيا غيرهما فحجة والخامس : عكسه. قال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا : لأن الحكم يكون غالباً بعد مَشْوَرةٍ ومباحثة، وينتشر انتشاراً ظاهراً بخلاف الفتيا، ولو قال القول المنتشر تابعي فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه كالصحابي فيكون على الأوجه الخمسة، وقيل لا يكون هذا حُحةً. قال ابنُ الصَّباغ : الصحيح أنه إجماع، وهذا الذي صححه هو الصحيح، لان التابعي في هذا كالصحابي من حيثُ إنه انتشر وبلغ الباقين ولم يُخالفوا وكانوا مجمعين . وإجماع التابعين كإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وأما إذا لم ينتشر قول التابعي فليس بحجة بلا خلاف، والله أعلم. وهذا الفصل تدعو إليه حاجة المعتني بصحيح البخاري» لكثرته فيه، وبالله التوفيق (۱) . (۱) انظر «شرح مسلم الثبوت (۱۸۵/۲) و «المسودة» (٣٣٦) و «الموافقات» (٧٨/٤).
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.