ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري — الصفحة ٨٧

فصل الحديث الضعيف] قال العلماء : لا يجوز العمل في الأحكام ولا يثبت إلا بالحديث الصحيح أو الحسن . ولا يجوز بالحديث الضعيف لكن يُعمل بالضعيف فيما لا يتعلق بالعقائد والأحكام، كفضائل الأعمال والمواعظ، وأشباهها). (۱) وفي ذلك نظر، فإنَّ مذهب عدد من كبار العلماء والمحدثين خلاف ذلك، كالبخاري، ومسلم، ويحيى بن معين وابن حزم والشاطبي وابن العربي المالكي، وغيرهم. وانظر مقالات الكوثري» (٤٤) - (٤٦) و قواعد التحديث» (۱۱۳) ومقدمة «صحيح الجامع» (٤٤ - ٥١) ومقدمة (صحيح الترغيب (١٦) - (٣٦) و (مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (١٨ / ٦٥ - ٦٨) و و «الاعتصام» (۲۲۹/۱) و الباعث الحثيث) (۱۰۱) و «القول البديع في الصلاة على الحبيب (الشفيع (١٩٥) وكتابي الرد العلمي. .(۷۷/۱) «... ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.