ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري — الصفحة ٨٥

فصل [حجية قول الصحابي] إذا قال الصحابي لنفسه قولاً، ولم يخالفه غيره، ولم ينتشر فليس هو إجماعاً . وهل هو حُجَّةً؟ فيه خلافٌ للعلماء، وهما قولان للشافعي ـ رحمة الله تعالى عليه، الجديد أنه ليس بحجة والقديم أنه حجة، فإن قلنا: حجة، قدم على القياس ولزم التابعي العمل به، ولا تجوز مخالفته . وهل يُخص به العموم؟ فيه وجهان، وإذا قلنا ليس بحجة قدم القياس عليه وجاز للتابعي مخالفته. فأما إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فعلى الجديد: لا يقلدُ بعضُهم بعضاً ويطلب الدليل، وعلى القديم : هما دليلان تعارضا فيُرجح أحدهما بكثرة العدد، فإذا استويا قُدم بالأئمة، فإن كان مع أقلهما عدداً إمام دون أكثرهما، هما سواء، فإن استويا في العدد والأئمة، لكن في أحدهما أحد الشيخين ابو بكر وعمر رضي الله عنهما)، فهل يقدم أم يستويان؟ فيه وجهان. هذا كله إذا لم ينتشر، فأما إذا انتشر : فإن حَولِف فحُكْمُهُ ما سبق . وإن لم يخالف : ففيه خمسة أوجه لأصحابنا، الصحيح منها عند أصحابنا (۱) انظر وجوه الترجيح كاملةً في التقييد والإيضاح» (٢٨٦ - ٢٨٩) و «الاعتبار» (٦ ـ ١٥) وغيرهما . ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.