ما تمس إليه حاجة القاري لصحيح الإمام البخاري — الصفحة ٧٦

قول التابعي : كانوا يقولون ويفعلون، فلا يدلّ على رفع ، ولا على فعل جميع الأمة، فلا حُجَّةَ فيه بلا خلافٍ إِلا أَنْ يُصَحِّحَ بنقله عن أهل الإجماع. وفي ثبوت الإجماع بخبر الواحد خلافُ، ذهب الأكثرون إلى أنه لا يثبت به والله أعلم . ) انظر «الأحكام)) ((٥٠٦/٤) لابن حزم ، و الأحكام» (١٩٦/١ ) للآمدي، و «المستصفى» (۱۷۳/۱) للغزالي. V7 !
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.