فصل [المرفوع حكماً]
إذا قال الصحابي : أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو : مِنْ السُّنَّة كذا أو أمر بلال أن يَشْفَع الأذان ونحو ذلك، فكله مرفوع على الصحيح الذي عليه جمهور العلماء من الطوائف سواء قال ذلك فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده وقيل : موقوف (٢).
وإذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي : يرفعه أو ينميه، أو يبلغ به أو رواية، فمرفوع بالاتفاق. وإذا قال التابعي : من السنة كذا فالأصح أنه موقوف. وقال بعض أصحابنا : مرفوع مُرسل وإذا قال الصحابي : كُنَّا نقول أو نفعل كذا، أو كانوا يقولون أو يفعلون كذا، أو لا يرون بأساً بكذا إن لم يُضفه بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عهده ونحو ذلك فموقوف وإن أضافه فقال: كنا أو كانوا يفعلون في حياة رسول الله أو عهده، أو هو فينا، أو بين أظهرنا فمرفوع على الصحيح ، وقيل: موقوف، وقيل: إن كانَ أمراً يظهرُ غالباً فمرفوع وإلا فموقوف ، وقيل : مرفوع
مطلقاً .
وهذا ظاهر كلام كثير من (۳) المحدثين والفقهاء ، وهو قوي ، فإنَّه ظاهر، وأما
(۱) رواه البخاري (٦٠٦) ومسلم (۳۷۸) وأبو داود (۵۰۸) والترمذي (۱۹۳) والنسائي (۳/۲)
عن أنس بن مالك.
(۲) انظر المنخول» (۲۷۸).
(۳) تكررت «من» في «الأصل» وليس بشيء!!
Vo
ص ٧٥