فصل
العنعنة بين الإمامين]
الإسناد المعنعن وهو فلان عن فلان.
قيل : إنه مرسل ومنقطع، والصحيحُ الذي عليه العَمَلُ وقاله الجماهير مِن أهل الحديث والفقه والأصول أنه مُتَّصِلُ بشرطِ أَنْ لا يكونَ المُعَنْعِنُ مُدَلِّساً، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضاً.
وفي اشتراطِ ثُبوتِ اللّقاءِ وغيره خلافٌ، قيل : لا يشترط بل يكفي الإمكان، وهو مذهب مسلم بن الحجاج ادَّعى في مقدمة صحيحه»(۱) الإجماع عليه. ومنهم مَنْ شَرَطَ تُبُوتَ اللقاءِ
وهو مذهب علي بن المديني والبخاري وأبي
بكر الصيرفي الشافعي، والمُحققين، وهو الأصحُ ))
ومنهم مَنْ شَرَطَ طول صحبتِه لَه .
ومنهم مَنْ شَرَط معرفته بالرُّواةِ عنه .
"
وإذا قال حَدَّثنا الزهري، أنَّ ابن المسيب حَدَّث بكذا، أو: قال ابن المسيب كذا، ونحوه، فقال الإمام أحمد بن حنبل ويعقوبُ بنُ شَيْبَةَ والحافظ أبو بكر
(۱) (۳۰/۱) طبع محمد فؤاد عبد الباقي . (۲) وقد صنف الإمام ابن رشيد الفهري كتاباً سماه السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن طبع في تونس، فانظر (ص) ۲۱ - فما فوق) منه، فإنه مفيد
للغاية .
۷۷
ص ٧٧