النخبة النبهانية شرح المنظومة البيقونية - النبهاني — الصفحة ٦٥

ولو قال التابعي كنا نفعل فليس بمرفوع ولا بموقوف إن لم يضفه لزمن الصحابة بل ( مقطوع ) فإن أضافه لزمنهم احتمل الوقف لأن الظاهر إطلاعهم عليه وتقريرهم واحتمل عدمه لأن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه بخلاف تقريره صلى الله عليه وسلم وإذا أتى شيء عن صحابي موقوفا عليه مما لا مجال للاجتهاد فيه كقول ابن مسعود ) من أتى ساحراً أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم) (۱) فحكمه الرفع تحسينا للظن بالصحابة قاله الحاكم . (المرسل والغريب) وَمُرْسَلٌ مِنْهُ الصَّحابي سَقَط وَقُلْ غَرِيبٌ مَا رَوَى رَاعٍ فَقَط الحديث المرسل هو ما سقط منه الصحابي والغريب هو ما رواه راو واحد كما سيأتي ، تقدم بأن السند هو طريق الحديث أي رجاله الذين رووه والاسناد بمعناه وقد ، يجيء بمعنى ذكر السند والحكاية عن طريق المتن ، والمتن هو ما انتهى إليه الإسناد فإن لم يسقط راو من الرواة من البين فالحديث (متصل) ويسمى عدم السقوط اتصالا وإن سقط واحد أو أكثر فالحديث ( منقطع ) وهذا السقوط انقطاع ، والسقوط إما أن يكون من أول السند فيسمى ( معلقا ) وهذا الاسقاط تعليقا والساقط قد يكون واحداً وقد يكون أكثر وقد يحذف تمام السند كما هو عادة المصنفين فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعليقات كثيرة في تراجم صحيح البخاري ولها حكم ۱ - رواه أبو يعلى في مسنده رقم : ٥٣٨٦ ، ٥ / ١٧٩ ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٥ / ٨ ) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا هبيرة بن مريم وهو ثقة ، ورواه الطبراني في الكبير ٩٣/١٠ ح : ١٠٠٠٥ ، وقال المنذري ۱۰۰۰۰: في الترغيب والترهيب : إسناده جيد (°)
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.