النخبة النبهانية شرح المنظومة البيقونية - النبهاني — الصفحة ٦٦

-77- الاتصال لأنه التزم في كتابه أن لا يأتي إلا بالصحيح ، ولكنها ليست في مرتبة مسانيده إلا ما ذكر منها مسنداً في مواضع آخر من كتابه ، وقد يفرق فيها بأن ماذكر بصيغة التمريض والمجهول كقيل ويقال وذكر ففي صحته عنده كلام ولكنه لما أورده في كتابه كان له أصل ثابت ولهذا قالوا تعليقات البخاري متصلة صحيحة ، وأما إن كان السقوط من آخر السند فإن كان بعد التابعي فالحديث ( مرسل ) وهذا الفعل إرسال كقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم المرسل القبول واحتج بالمرسل الامام مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه وأتباعهم من الفقهاء والأصوليين والمحدثين ، فالمرسل عندهم مقبول مطلقا في الأحكام وغيرها واحتج لهم بأنه صلى الله عليه وسلم أثنى على عصر التابعين وشهد له بالخيرية ثم للقرنين بعد قرن الصحابة وهم يقولون إنما أرسله لكمال الوثوق والاعتماد لأن الكلام في الثقة ولو لم يكن عنده صحيحا لم يرسله ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أن التابعي إذا ثبتت عدالته فيمتنع أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله ولم يفعله أو يقرر عليه ثبوت العدالة فيه وإلا لزم ترك جملة من الأحاديث التي أخذت بها الأئمة الأربعة وأما عند الشافعي فإن اعتضد المرسل بوجه آخر مرسل أو مسند ، وإن كان ضعيفا قبل ذلك عنده وإلا فلا محتجا بأنه لا يدري هل الساقط ثقة أم لا حيث أن التابعي ربما روى عن التابعي وفي التابعين ثقات وغير ثقات ( هذا ملخص قـول الشافعية ) وأما الصحابة فالكل متفق على عدالتهم وفيه تفصيل عند الشافعية أزيد من ذلك ذكره السخاوي في شرح الألفية ، ومن أنواع المراسيل ( مرسل الصحابي) وهو روايته لشيء لم يدركه أو لم يحضره كقول عائشة رضي الله عنها ( أول ما بدى به
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.