.
-٦٤-
( الأثر) وقد يطلق الأثر على المرفوع كما يقال الأدعية المأثورة لما جاء من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم .
والحاصل أن ما قصر على الصحابي قولا أو فعلا منقطعا يسمى ( موقوفا ) ومنه
قول الصحابي : ( كنا نفعل ) ما لم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن أضافه إليه كقول جابر ( كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) (۱) فمن قبيل المرفوع وإن كان لفظه موقوفا لأن غرض الراوي بيان الشرع وقيل لا يكون مرفوعا وقول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا بضم الهمزة أو كنا نؤمر أو نهينا أو أبيح فحكمه الرفع أيضا كقول الصحابي ( أنا أشبهكم صلاة به صلى الله عليه وسلم) (٢) وكتفسير تعلق بسبب النزول وحديث المغيرة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأضافر (۳) صوب أبن الصلاح رفعه وقال الحاكم موقوف وقول التابعي فمن دونه يرفعه أو رفعه أو مرفوعا أو يبلغ به أو يرويه أو ينميه بفتح أوله وسكون ثانيه أو بسنده أو يأثره ؛ مرفوع بلا خلاف والحامل له على ذلك الشك في الصيغة التي سمع بها أهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك كسمعت أو حدثني وهو ممن لا يرى الابدال أو طلبا للتخفيف وإيثارا للاختصار أو للشك في ثبوته أو ورعا حيث علم أن المروي المعنى فيه خلاف وفي بعض الأحاديث قول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه وهو في حكم قوله عن الله تعالى
١ - البخاري كتاب النكاح باب : ٩٦ ح : ٥٢٠٧ ۲- كحديث أبي حميد الساعدي في البخاري وغيره في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ، انظر البخاري كتاب الآذان ، باب : ١٤٥ ح : ۸۲۸ . - أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث في النوع الخامس ص ٢٤ ، ورواه البخاري في الأدب المفرد عن أنس ٢ / ٥١٥ ، والخطيب في الجامع ( ١٦١/١ ) .
ص ٦٤