-٦٣-
النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فعله وتقريره ومعنى التقرير هو ما فعله الصحابي أو قاله بحضور النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره ولم ينهه عن ذلك بل سكت وقرر وكذلك يطلق الحديث على قول الصحابي وعلى فعله وتقريره وكذلك يطلق الحديث على قول التابعي وفعله وتقريره كقول الامام مالك بن أنس إمام دار الهجرة النبوية لأبي جعفر المنصور باستقباله قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله وقال له يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الامام مالك ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالى بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله فيك قال الله تعالى : ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما » كذا ذكره القاضي عياض في الشفا (۱) وساقه باسناد صحيح والامام مالك هو من التابعين لأنه أدرك عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وقيل بصحبتها
فهذه الأقسام الثلاثة فما انتهى منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ( المرفوع) وما انتهى إلى الصحابي يقال له ( الموقوف) كما يقال قال ابن عمر أو عن ابن عباس موقوفا أو موقوف على ابن مسعود وما انتهى إلى التابعي يقال له ( المقطوع) كما سيأتي وقد خصص بعضهم الحديث بالمرفوع والموقوف وأما المقطوع فيسمونه
۱ - وهذه سقطة عظيمة من المؤلف في شراك الشرك ، بل ونسبته للإمام مالك ، وادعاء أن القرآن يقتضيه ، وكتاب الله كله دائر على التوحيد ، إما ببيانه وبيان أحكامه ولوازمه وعواقبه أو بالتحذير من ضده وهو الشرك وبيان أسبابه وعواقبه.
وهذه القصة محض كذب على الإمام مالك رحمه الله تخالف الصحيح الثابت من أصول الدين أولاً ، ثم ما صح من حاله رحمه الله تعالى ثانياً . ، ففي إسنادها ظلمات ثلاث بعضها فوق بعض ، الأول : الإنقطاع بين
محمد بن حميد المعمري والإمام مالك ، ثانياً : فيها من هو متهم بالكذب ، ثالثاً لا يعرف حاله : من
فكيف يقال : بإسناد صحيح !! ومتنها منكر جداً ، وانظر تفصيل ذلك لزاماً في كتاب الصارم المنكي لابن
C
عبد الهادي رحمه الله تعالى ص ٢٥٥
ص ٦٣