التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير - النووي - ت الباردوي - ط الجنان — الصفحة ٦٥

روايته ، وهو أولى بالمنع من مثله في البصير ، قال الخطيب : والبصرير الأمي كالضرير . الثاني : إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة به لكن سمعت على شيخه أو فيها سماع شيخه أو كتبت عن شيخه وسكنت نفسه إليها لم يجز الرواية منها عند عامة المحدثين ، ورخص فيه أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني ، قال الخطيب : والذي يوجبه النظر أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها ، والله أعلم. هذا إذا لم يكن له إجازة عامة من شيخه لمروياته ، أو لهذا الكتاب فإن كانت جازله الرواية منها ، وله أن يقول حدثنا وأخبرنا ، وإن كان في النسخة سماع شيخ شيخه أو مسموعة على شيخ شيخه فيحتاج أن يكون له إجازة عامة من شيخه ولشيخه مثلها من شيخه والله أعلم ، * الثالث : إذا وجد في كتابه خلاف حفظه ، فإن كان حفظ منه رجع إليه وإن كان حفظ من فم الشيخ اعتمد حفظه إن لم يشك وحسن أن يجمعهما فيقول : حفظي كذا وفي كتابي كذا وإن خالفه غيره قال : حفظي كذا ، وقال فيه غيري أو فلان كذا ، وإذا وجد سماعه في كتابه ولا يذكره فعن أبي حنيفة وبعض الشافعية ، لا يجوز روايته . ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه ، وأبي يوسف ، ومحمد ، جوازها ، وهو الصحيح ، وشرطه أن يكون السماع بخطه أو خط من يثق به ، والكتاب مصون يغلب على الظن سلامته من التغيير ، وتسكن إليه نفسه ، فإن شك لم يجز (۱) والله أعلم الرابع : إن لم يكن عالماً بالألفاظ ومقاصدها ، خبيراً بما يحيل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف ، بل يتعين اللفظ الذي فإن كان عالماً سمعه ، بذلك فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه ، والأصول ، لا تجوز إلا (۱) تدريب الراوي ۲/ ۹۸ : وكذا إن لم يكن الكتاب بخط ثقة بلا خلاف
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.