بلفظه (۱) .
، وجوز بعضهم في غير حديث النبي الله و لم يجوز فيه ، وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف : يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى وهذا في غير المصنفات، ولا يجوز تغيير مصنف وإن كان بمعناه والله أعلم ، وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقيبه : أو كما قال أو نحوه ، أو شبهه ، أو ما أشبه هذا الألفاظ (۲) . وإذا اشتبه على القارىء لفظة فحسن أن يقول بعد قراءتها على
من
الشك أو كما قال ، لتضمنه إجازة واذنا في صوابها إذا بان ، والله أعلم. الخامس : اختلف في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض ، فمنعه مطلقاً بعضهم بناء على منع الرواية بالمعنى ، ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى مطلقاً إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا ، وجوزه بعضهم
،
والصحيح التفصيل وجوازه من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه
6
بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه ، وسواء جوزناها بالمعنى أم لا رواه قبل تاماً أم لا (۳) ، هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة، فأما من رواه تاماً لا(۳) فخاف ان رواه ثانياً ناقصاً أن يتهم بزيادة أولاً أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانياً فلا يجوز له النقصان ثانياً ولا ابتداء ان تعين عليه أداؤه ، وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب ، قال الشيخ : ولا يخلو من كراهة ، وما أظنه يوافق عليه * السادس : ينبغي أن لا يروي بقراءة لحان أو مصحف وعلى طالب
(۱) تدريب الراوي ۲/ ۹۸ : وإليه ذهب ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية وروى عن ابن عمر (۲) قال القاضي عياض : ينبغي سد باب الرواية بالمعنى ، لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن ، كما وقع للرواة كثيراً قديماً وحديثاً . وعلى الجواز الأولى إيراد الحديث بلفظه دون
التصرف فيه
(۳) تدريب الراوي ١٠٤/٢ : وقد روى البيهقي في المدخل عن ابن المبارك قال : علمنا سفيان
اختصار الحديث
٦٦
ص ٦٦