والصواب الأول ، وإذا نسخه فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية ، ولا ينقل سماع إلى نسخة إلا بعد مقابلة مرضية إلا أن يبين كونها غير مقابلة ، والله أعلم
النوع السادس والعشرون ] صفة رواية الحديث . تقدم جمل منه في النوعين قبله وغيرهما ، وقد شدد قوم في الرواية فأفرطوا ، وتساهل آخرون ففرطوا ، فمن المشددين من قال : لا حجة إلا فيما رواه من حفظه وتذكره ، روي عن مالك ، وأبي حنيفة ، وأبي بكر الصيدلاني الشافعي (١) ، ومنهم من جوزها من كتابه إلا إذا خرج من يده ، وأما المتساهلون فتقدم بيان جمل عنهم في النوع الرابع والعشرين، ومنهم قوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصولهم فجعلهم الحاكم مجروحين ، قال : وهذا كثير تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء ، وقد تقدم في آخر الرابعة من النوع الماضي أن النسخة التي لم تقابل يجوز الرواية منها بشروط ، فيحتمل أن الحاكم يخالف فيه ، ويحتمل أنه أراد إذا لم توجد الشروط ، والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط ، فإذا قام في التحمل والمقابلة بما تقدم جازت الرواية منه وإن غاب إذا كان الغالب سلامته من التغيير لا سيما ان كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالباً ، والله أعلم
( فروع )
الأول : الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ضبطه وحفظ كتابه واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت
(۱) تدريب الراوي ۹۳/۲ : روى الحاكم من طريق ابن عبد الحكم عن أشهب قال : سئل مالك ، أيؤخذ العلم ممن لا يحفظ حديثه وهو ثقة ؟ فقال : لا ، قيل : فإن أتي بكتب فقال سمعتها وهو ثقة : فقال لا يؤخذ عنه ، أخاف أن يزاد في حديثه بالليل .
٦٤
ص ٦٤