التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير - النووي - ت الباردوي - ط الجنان — الصفحة ٦٣

تقدم ، وكتب جماعة من الحفاظ موضعها صح ، فيشعر بأنها رمز صح ۱ صح(۱) وقيل هي من التحويل من إسناد إلى إسناد ، وقيل لأنها تحول بين الاسنادين فلا نكون من الحديث فلا يلفظ عندها بشيء ، وقيل هي رمز الى قولنا الحديث ، وأهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها : الحديث ، والمختار أن يقول حاويمر ، والله أعلم * التاسعة : ينبغي أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ ونسبه وكنيته ثم يسوق المسموع ، ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين ، وتاريخ السماع ، أو يكتبه في حاشية أول ورقة أو آخر الكتاب ، أو حيث لا يخفى منه (۲) ، وينبغي أن يكون بخط ثقة معروف الخط ، ولا بأس عند هذا بأن لا يصحح الشيخ عليه ، ولا بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة كما فعله الثقات، وعلى كاتب التسميع التحري وبيان السامع ، والمسمع ، والمسموع ، بلفظ وجيز غير محتمل ومجانبة التساهل فيمن يثبته ، والحذر من إسقاط بعضهم لغرض فاسد ، فإن لم يحضر فله أن يعتمد في حضورهم خبر ثقة حضر ، ومن ثبت في 6 کتابه سماع غیره فقبیح به كتمانه ومنعه نقل سماعه منه أو نسخ الكتاب(٣) وإذا أعاره فلا يبطىء عليه ، فإن منعه فإن كان سماعه مثبتاً برضا صاحب الكتاب لزمه إعارته وإلا فلا يلزمه ، كذا قاله أئمة مذاهبهم في أزمانهم ، منهم القاضي حفص بن غياث الحنفي ، وإسماعيل القاضي المالكي ، وأبو عبد الله الزبيري الشافعي ، وحكم به القاضيان ، وخالف فيه بعضهم ، (۱) تدريب الراوي ۸۸/۲ : قال ابن الصلاح : وحسن إثبات صح هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الاسناد سقط ، ولئلا يركب الاسناد الثاني على الاسناد الأول فيجعلا إسناداً واحداً (۲) تدريب الراوي ۲/ ۸۹ : قال الخطيب : وإن كان السماع في مجالس عدة كتب عند إنتهاء السماع في كل مجلس علامة البلاغ . (۳) قال وكيع : أول بركة الحديث إعارة الكتب . وقال سفيان الثوري : من بخل بالعلم ابتلي بأحدى ثلاث : أن ينساه أو يموت ولا ينتفع به ، أو تذهب كتبه ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.