كقال ، وفعل ، وأمر ، ونهى ، وذكر ، وحكى (١) ، ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده ، والله أعلم
الرابع : إذا روى بعض الثقاة الضابطين الحديث مرسلاً ، وبعضهم متصلاً ، أو بعضهم موقوفاً ، وبعضهم مرفوعاً ، أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله ووقفه في وقت فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه ، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر ؛ لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة . ومنهم من قال : الحكم لمن أرسله أو وقفه . قال الخطيب : وهو قول أكثر المحدثين ، وعند بعضهم الحكم للأكثر ، وبعضهم للأحفظ ، وعلى هذا لو أرسله أو وقفـه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفيع في عدالة رواية ، وقيل يقدح فيه وصله ما أرسل الحفاظ ، والله أعلم
.
[ النوع الثاني عشر ] التدليس . وهو قسمان
الأول : تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهماً سماعه قائلاً : قال فلان . أو عن فلان ونحوه ، وربما لم يسقط شيخه وأسقط
غيره ضعيفاً أو صغيراً تحسيناً للحديث (۲) .
الثاني : تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف ، أما الأول فمكروه جداً ذمه أكثر العلماء ، ثم قال فريق منهم : من
عرف به صار مجروحاً مردود الرواية وإن بين السماع ، والصحيح التفصيل
6
(۱) تدريب الراوي ۱ / ۲۲۰ : قال العراقي : وقد استعمله غير واحد من المتأخرين .. في غير المجزوم به منهم الحافظ أبو الحجاج المزي حيث أورد في الأطراف ما في البخاري من ذلك معلماً عليه علامة التعليق . بل المصنف نفسه أورد في الرياض حديث عائشة : أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ، وقال ذكره مسلم في صحيحه . (۲) تدريب الراوي ٢٢٤/١ : وهذا من زوائد المصنف على ابن الصلاح ، وهو قسم آخر من تدليس التسوية سماه بذلك ابن القطان وهو شر أقسامه يسمى
التدليس
تعليقاً
۳۲
ص ٣٢