التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير - النووي - ت الباردوي - ط الجنان — الصفحة ٣١

إمكان لقاء بعضهم بعضاً ، وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف ، منهم من لم يشترط شيئاً من ذلك وهو مذهب مسلم بن الحجاج ادعى الاجماع فيه ، ومنهم من شرط اللقاء وحده ، وهو قول البخاري ، وابن المديني ، والمحققين . ومنهم من شرط طول الصحبة ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه ، وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في الاجازة ، فإذا قال أحدهم : قرأت على فلان عن فلان ، فمراده أنه رواه عنه بالإجازة والله أعلم * الثاني : إذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه بكذا ، أو قال : قال ابن المسيب : كذا أو فعل كذا ، أو كان ابن المسيب يفعل ، وشبه ذلك . فقال أحمد بن حنبل وجماعة : لا تلتحق أن وشبهها بعن بل يكون منقطعاً حتى يتبين ، وقال الجمهور : أن كعن، ومطلقه محمول على السماع بالشرط السماع المتقدم (۱) ، والله أعلم · الثالث : التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث من كتاب البخاري وسبقهم باستعماله الدارقطني ، صورته أن يحذف من أول الاسناد واحد فأكثر ، وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال ، واستعمله بعضهم في حذف كل الاسناد كقوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو قال ابن عباس : أو عطاء أو غيره كذا ، وهذا التعليق له حكم الصحيح كما تقدم في نوع الصحيح ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم كيروي عن فلان كذا ، أو يقال عنه ، ويذكر ، ويحكى ؛ وشبهها بل خصوا به صيغة الجزم . تصانيفهم ، وادعى أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل عليه . وكان ابن عبد البريدعي إجماع أئمة الحديث عليه . قال العراقي : بل صرح بادعائه في مقدمة التمهيد (۱) تدريب الراوي ۲۱۷/۱ : قال ابن عبد البر : ولا اعتبار بالحروف والألفاظ ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة ۳۱
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.