فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فمرسل وما بينه فيه ، كسمعت ، وحدثنا ، وأخبرنا وشبهها فمقبول محتج به ، وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير ، كقتادة ، والسفيانين وغيرهم ، وهذا الحكم جار فيمن دلس مرة ، وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى ، وأما الثاني فكراهته أخف وسببها توعير طريق معرفته ، ويختلف الحال في كراهته بحسب غرضه ككون المغير السمة ضعيفاً (۱) ، أو صغيراً ، أو متأخر الوفاة ، أو سمع منه كثيراً فامتنع من تكزاره على صورة ، وتسمح الخطيب وغيره بهذا ، والله أعلم
م
[ النوع الثالث عشر ] الشاذ . هو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفاً رواية الناس لا أن يروي ما لا يروي غيره ، قال الخليلي : والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره ، فما كان عن غير ثقة فمتروك ، وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به ، وقال الحاكم : هو ما انفرد به ثقة وليس له أصل بمتابع(٢) ، وما ذكراه مشكل
(۱) في تدريب الراوي اللفظ : وتختلف الحال في كراهته بحسب غرضه لكون المغير اسمه ضعيفاً .
وجزم ابن الصباغ في العدة بأن من فعل ذلك لكون شيخه غير ثقة عند الناس فغيره ليقبلوا خبره يجب أن لا يقبل خبره ، وإن كان هو يعتقد فيه الثقة ، الجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو ، وقال الآمدي إن فعله لضعفه فجرح ، أو لضعف نسبه أو لاختلافهم في قبول روايته فلا ، وقال ابن السمعاني : إذا كان بحيث لو سئل عنه لم يبينه فجرح وإلا فلا ومنع بعضهم إطلاق إسم التدليس على هذا (۲) تدريب الراوي ۲۳۳/۱ : قال شيخ الاسلام : وبقي من كلام الحاكم : وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على هذا ، قال : وهذا القيد لا بد منه ، قال : وإنما يغاير المعلل من هذه الجهة ، قال : وهذا على أدق من المعلل بكثير فلا يتمكن من =
.
ص ٣٣