تعرف من السنن المعتمدة : كسنن أبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة ، والدارقطني والحاكم ، والبيهقي ، وغيرها منصوصاً على صحته ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب مَنْ شَرَطَ الاقتصار على الصحيح ، واعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما ، وهو متساهل (۱) ، فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحاً ولا تضعيفاً حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة
·
توجب ضعفه ، ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان ، والله أعلم الثالثة : الكتب المخرجة على الصحيحين لم يلتزم فيها موافقتهما في الألفاظ
فحصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى ، وكذا ما رواه البيهقي ، والبغوي
6
6
وشبههما قائلين : رواه البخاري أو مسلم وقع في بعضه تفاوت في المعنى . فمرادهم أنهما إنما رويا أصله فلا يجوز أن تنقل منهما حديثاً وتقول هو هكذا فيهما إلا أن تقابله بهما أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه ، بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما ، وللكتب المخرجة عليهما فائدتان : علو
الاسناد ، وزيادة الصحيح ؛ فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما الرابعة : ما روياه بالإسناد المتصل فهو من المحكوم بصحته ، ، وأما ما حذف من مبتدا إسناده واحد فأكثر فما كان منه بصيغة الجزم كقال ، وفعل ، وأمر ، وروى ، وذكر فلان كذا ، فهو حكم بصحته عن المضاف إليه ، وما ليس فيه جزم كيروى ، ويذكر ، ويحكى ، ويقال ، وروي ، وذكر ، وحكي عن فلان كذا ، فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه ، وليس هو بواه لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح ، والله أعلم
الخامسة : الصحيح أقسام : أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ، ثم
(۱) مقدمة ابن الصلاح / ۱۱ / : وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به ، فالأولى ان نتوسط في أمره من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به إلا أن
تظهر فيه علة توجب ضعفه
۲۳
ص ٢٣