التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير - النووي - ت الباردوي - ط الجنان — الصفحة ٢٤

انفرد به البخاري ، ثم مسلم ، ثم ما على شرطهما ، ثم على شرط البخاري ، ثم مسلم ، ثم صحيح عند غيرهما ، وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين ، وذكر الشيخ تقي الدين(١) أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه ، وخالفه المحققون والأكثرون ، فقالوا : يفيد الظن ١٠ لم يتواتر ، والله أعلم السادسة : من رأى في هذه الأزمان حديثاً صحيح الاسناد في كتاب . أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد . قال الشيخ تقي الدين : لا يحكم بصحته لضعف أهلية أهل هذه الأزمان ، والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته ، والله أعلم ؛ ومن أراد العمل بحديث من كتاب فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة (٢) ، فإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه والله أعلم [ النوع الثاني ] الحسن قال الخطابي رحمه الله : هو ما عرف مخرجه الخطأ (۱) في مقدمته / ١٤ / قال : وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقين النظري واقع به خلافاً لقول من نفى ذلك محتجاً بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن . وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطىء . وكنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياً ثم بان في أن المذهب الذي اخترناه أولاً هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من لا يخطىء . والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ، ولهذا قال الاجماع المبتني على الاجتهاد حجة مقطوعاً بها. وأكثر إجماعات العلماء كذلك . وهذه نكتة نفيسة نافعة ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره وهي معروفة عند أهل هذا الشأن والله أعلم . (۲) مقدمة ابن الصلاح / ١٥/ : . بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة ليحصل له بذلك - مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف - الثقة لصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول والله أعلم . TE
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.