ابن مسعود (۱) ، وقيل الزهري عن علي بن الحسن عن أبيه عن علي(٢) ، وقيل
مالك عن نافع عن ابن عمر (۳) ، فعلى هذا قيل الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم)
(٤)
الثانية : أول مصنف في الصحيح المجرد ، صحيح البخاري (٥) ، ثم مسلم (٦) ، وهما أصح الكتب بعد القرآن ، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ، وقيل مسلم أصح ، والصواب الأول ، واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان ، ولم يستوعبا الصحيح ولا التزماه (۷) ، قيل لم يفتهما منه إلا قليل وأنكر هذا ، والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير ، أعني الصحيحين ، وسنن أبي داود والترمذي ، والنسائي ، وجملة ما في البخاري سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً بالمكررة وبحذف المكرر أربعة آلاف ، ومسلم بإسقاط المكرر نحو أربعة آلاف ، ثم ان الزيادة في الصحيح
ذلك محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي . وروينا نحوه عن علي بن المديني وروي
غيرهما
عن
(۱) مقدمة ابن الصلاح /// : قال وفيما نرويه عن يحيى بن معين أنه قال : أجودها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله
(۲) كذا روى ابن الصلاح في مقدمته / ۸ - ۹/ عن أبي بكر بن شيبة
(۳) كذا روى ابن الصلاح في مقدمته /۹/ عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح . (٤) قال ابن الصلاح في مقدمته /۹/ على ذلك بنى الامام أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي
(٥) هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم .
(٦) هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري
D
(۷) مقدمة ابن الصلاح / ۱۰ / قال روينا عن البخاري أنه قال : ما أدخلت في كتاب الجامع إلا صح وتركت من الصحاح لملال الطول . وروينا عن مسلم أنه قال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا يعني في كتابه الصحيح ، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه . قلت أراد والله أعلم - أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم
۲۲
ص ٢٢