هذا وليعلم أن أهل الحديث أرادوا أن يجعلوا مسألة التصحيح والتضعيف بأيدي الحفاظ الكبار فشرطوا شرطاً خامساً على ما ذكره الشافعي وهو أن لاتوجد في الحديث علة خفية قادحة في صحته ومعنى ذلك أن الحديث إذا اتصل سنده
فلو نظرنا إلى مالك لوجدناه إماماً كبيراً أثنى عليه كبار أهل العلم وهو مجتهد وضـع لـه القبول في الأرض فهو عدل ضايط بل هو من الذين يقاس ضبط الرواة به .
ابن شهاب وهو محمد بن مسلم [و : ١٢٤هـ] وقد أثنى أهل الحديث على ضبطه وعدالته فهذا عمر بن عبد العزيز يقول في حقه : لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه.
عروة بن الزبير وهو تابعي جليل [و : ۹۳ هـ] ولا سيما إذا حدث عن عائشة فهذا ابن عينية يقول عنه : كان أعلم الناس بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
عائشة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أشهر من أن يبحث عن عدالتها
فثبت أن جميع الرواة عدول ضابطون ثم إن كل راو قد لقي من فوقه فصار السند متصلاً ثم إننا ننظر فنجد أن هؤلاء الرواة لم يخالف أحد منهم من هو أوثق منه فانتفى الشذوذ وصار الحديث صحيحاً .
وإذا أردت فهم الشذوذ فتأمل المثال التالي : جاء في الحديث الشريف : سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر المسر في الصدقة ووقع شذوذ في هذا كما سترى:
البخاري - محمد بن بشار. الترمذي-محمد بن المثنى - يحيى بن سعيد عبيد الله بن عمر حفص أبو هريرة
أحمد
مالك.
وهؤلاء الأئمة ( البخاري والترمذي و أحمد ومالك ) رووا الحديث بلفظ ( ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمالـه مـا تنفق يمينه) ثم نرى مسلماً روى هذا الحديث بإسناد البخاري والترمذي وأحمد ومالك بلفظ ) ورجل .... حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ) وهو محدث مشهور من كبار الثقات إلا أنه خالف هنا مجموعة من الثقات ولا يعقل أن لفظه هو الصواب وأن هؤلاء جميعاً أخطؤوا فتقول : رواية مسلم هذه شاذة.
- ٣٤ -
ص ٣٤