قصة الحديث النبوي الشريف - الحمزاوي — الصفحة ٣٣

ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى به إليه دونه (۱) . (۱) انظر الرسالة ص: ۳۶۹-۳۷۲ ويمكن أن نستخلص من هذا الكلام شروط ثبوت الحديث كما عرضها الشافعي رحمه الله تعالى وهي: آ - الثقة بدين جميع رواة السند وهذا ما العدالة والعدل هو: يسمى المسلم البالغ العاقل الذي لم يقترف كبيرة ولم يصر على صغيرة ولا يفعل مايخل بالمروءة العامة كالبول في الطريق ب - الثقة بضبط جميع الرواة في السند : والضبط هو مقدرة الراوي أن يحدث بالحديث كما سمعه وقد قسمه الشافعي إلى قسمين مع إضافة الرواية بالمعنى فتحصل مايلي : ۱ - ضبط صدر أي أن يعتمد الراوي على حفظه في طلب الحديث وأن يحدث بالحديث كما سمعه ولا يكون ضابط صدر إلا إذا كان ذا حفظ متقن. ۲ – ضبط كتاب أي دون أحاديثه في كتاب فإذا حدث قرأ منه وشرط هذا أن يكون محافظاً على كتابه 3 - إذا كان عالماً باللغة وترادف الكلمات ولم يذكر نص الحديث جــاز لـه أن يرويه بالمعنى ويعرف الضبط بأن تعرض أحاديث الراوي على ما رواه الحفاظ الكبار فإن وافقهم فهو ضابط وإلا فلا. . - ثبوت اتصال السند وقد مر معنى الحديث المتصل . غالباً د - إذا كان الرواة عدولاً ضابطين إلا أن واحداً منهم خالف رواية جماعة أو فرد ولكنه أوثـــق منه صار شاذاً وأخذنا برواية الأقوى. تطبيق عما سبق: روى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال الولد للفراش وللعار الحجر ** - ۳۳ -
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.