وعدلت نقلته وانتفى الشذوذ والمخالفة عنه صار ثابتاً إلا أنه قد توجد فيه علة خفية
لا يطلع عليها إلا الأئمة الكبار فزادوا هذا الشرط الخامس (۱) .
(۱) إذا شروط ثبوت الحديث خمسة :
١ - اتصال السند. ٢ - عدالة الرواة. ٣- ضبط الرواة. ٤- عدم وجود شذوذ.
عدم وجود د علة فيه
الحديث المعلل:
هو حديث ظاهره الصحة لتوفر الشروط فيه إلا أن فيه علة خفية قادحة في صحته ومثال
ذلك مايلي : ما رواه جرير بن حازم عن أبي إسحق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور كلاهما عن علي كرم الله وجهه عن النبي الا الله أنه قال: (... إذا كانت مائتي درهم ففيهـا خمسة دراهم هذا السند متصل وجرير ثقة وكذا أبو اسحق وعاصم حسن الحديث أمــا الحارث فقد ضعف وعلي صحابي جليل وتضعيف الحارث لا يؤثر لأن عاصماً شاركه في الرواية كما ترى
الحارث
جرير بن حازم – أبو إسحاق
علي مرفوعاً
عاصم
فإذا لم نعتبر وجود الحارث فإن عاصماً من المقبولين ولذلك أثبت هذا الحديث عـدد مـن الأئمة إلا أن الأئمة المطلعين نظروا في الحديث فوجدوا الرواة قد رووا هذا وهم من
الثقات :
شعبة
|
الثوري .
أبو إسحاق – عاصم – علي موقوفاً
فقالوا رواية جرير فيها علة مفادها أن الحديث موقوف كما رواه شعبة وغيره وهكذا رواه عاصم وقد رفع الحديث الحارث وقد روى جرير الرواية المرفوعة من طريق الحارث الموقوفة من طريق عاصم ثم إنه وهم فجمعها وجعلها مرفوعة . انظر سنن أبي داود -
_TO_
-
ص ٣٥